هنغاريا تقترح برنامج “تأشيرة المستثمر الزائر” الجديد على البرلمان

قدمت حكومة هنغاريا الإطار العام لمبادرة جديدة لـ “التأشيرة الذهبية” إلى البرلمان، وذلك ضمن مشروع قانون يهدف إلى تنظيم الهجرة من الدول الثالثة إلى هنغاريا.

كما أوضح مشروع القانون يوم الثلاثاء، فإنه يطرح مفهوم “تأشيرة المستثمر الزائر” الموجّهة للأفراد المرتبطين بالمشاريع التي تصنّفها الحكومة كـ “استثمارات ذات أهمية استراتيجية”. وتصبح هذه التأشيرة شرطًا أساسيًا للتقدّم بطلب الحصول على تصريح إقامة، يتيح الإقامة لمدة 10 سنوات قابلة للتمديد لعشر سنوات أخرى، وذلك وفقًا لما ورد في مسودة القانون.

تأتي هذه المبادرة عقب إيقاف برنامج “التأشيرة الذهبية” السابق في عام 2017، وذلك على خلفية الجدل الذي أثارته منح الإقامة لشخص سوري خاضع لعقوبات من الولايات المتحدة.

أُطلق البرنامج السابق في عام 2013، وكان يشترط شراء سندات هنغارية بقيمة تصل إلى 300,000 يورو للحصول على التصريح.

وبموجب الاقتراح الجديد، يمكن الحصول على صفة “المشروع ذو الأهمية الاستراتيجية” أيضًا من خلال استحواذ المستثمر على حصة في صندوق عقاري هنغاري بقيمة 250,000 يورو، أو من خلال تملك عقار داخل هنغاريا بقيمة لا تقل عن 500,000 يورو.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستثمرين الحصول على صفة “الأهمية الاستراتيجية” من خلال التبرع بمبلغ مليون يورو لمؤسسات إدارة الأصول ذات النفع العام، على الرغم من أن هذه المؤسسات واجهت تدقيقًا من الاتحاد الأوروبي بسبب احتمالات تعارض المصالح مع الحكومة. ويتيح هذا التصنيف للمستثمرين فرصة التأهل للحصول على صفة “المستثمر الزائر”.

شهدت هنغاريا في السنوات الأخيرة زيادة في عدد المستثمرين القادمين من الشرق، خصوصًا مع تخطيط شركات البطاريات الآسيوية مثل CATL وEve-Power لإنشاء مصانع بالقرب من شركات صناعة السيارات الألمانية.